من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-10-2021

مجزرة جديدة في أريحا والضحايا بالعشرات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تشرين أول-2021

جانب من المجزرة ويظهر فيها طفلان من الضحايا
في حصيلة أولية لمجزرة أخرى ارتكبتها قوات النظام الأسدي في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي قتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال وجرح أربعون آخرون.
وتركز القصف المدفعي والصاروخي شديد الانفجار لقوات النظام الأسدي في سوق مركز المدينة والمساكن المجاورة في وقت انطلاق الأطفال إلى المدارس. هذا ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا لوجود إصابات خطيرة بين المدنيين.
وسبق أن استهدفت قوات النظام الأسدي والاحتلال الروسيي يوم السبت (16/10/2021)، منازل المدنيين في بلدة البارة جنوبي إدلب بقذائف الهاون، دون تسجيل إصابات، وبشكل مستمر تتعرض المنطقة للقصف ما يمنع النازحين من العودة إليها.
وفي تصعيد خطير أيضاً في (16/10/2021) قتل 4 أشخاص وأصيب 23 شخصاً، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مدينة سرمدا من قبل قوات النظام الأسدي.
ويأتي هذا التصعيد بالقصف المدفعي والصاروخي في وقت تشيع فيه قوات النظام الأسدي والاحتلال الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني.
============================
تصاعد عمليات الاغتيال في محافظة درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-تشرين أول-2021
نقلت مصادر محلية أن الشاب “أحمد محمد الصالح”، لقي مصرعه بعد ظهر الأحد 17 تشرين الأول الجاري جراء استهدافه من قبل مجهولين بالرصاص في بلدة عدوان بريف درعا الغربي.
كما أطلق مجهولون النار، صباح السبت الباكر (16 تشرين الأول الجاري) على الشاب “وحيد صبيح” فأردوه قتيلاً، وعلى الشاب الذي كان بجانبه “جمال الجهماني” الذي أصيب بطلقتين إحداهما في قدمه والأخرى في منطقة البطن.
وأصيب رئيس غرفة التجارة السابق وعضو هيئة الإصلاح “غسان المحاميد” بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا، وذلك جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، في حي طريق السد بمدينة درعا.
وعثر الأهالي صباح يوم الجمعة (15 تشرين الأول الجاري) على جثة الشاب “محمد هلال السليم” بالقرب من معصرة “الشمري” على الطريق الواصل بين بلدتي المزيريب ومساكن جلين بريف درعا الغربي. وينحدر المغدور من قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك، وقد جرى اختطافه من قبل مجهولين في 12 تشرين الأول الجاري، في منطقة “العلان” بالقرب من بلدة سحم الجولان.
وقتل “موسى محمود قويدر”، جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر، من قبل مجهولين في مدينة نوى بريف درعا الغربي بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري. وكان المغدوريعمل في مجال توزيع الحلويات.
وتذكر المصادر المحلية أن الأمن العسكري التابع للنظام هو من يقف خلف هذه الاغتيالات للتخلص من الذين أجروا عمليات المصالحة ورفضوا الانضمام إلى عناصر جيش النظام وللشخصيات المؤثرة.
وذكر مكتب التوثيق التابع لتجمع أحرار حوران أن عدد محاولات الاغتيال بلغ 11 محاولة منذ بداية شهر أيلول الماضي وبلغت ضحايه 11 قتيلاً و5 جرحى ونجاة 3 أفراد.
==========================
انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري والإيراني ضدَّ درعا بعد السيطرة عليها في تموز 2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري .. نقض شروط الاتفاقات بعد مضي زمن، تكتيك اتبعه النظام السوري مع مختلف المناطق التي أعاد السيطرة عليها عبر “تسويات”
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 19, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بعنوان “انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري والإيراني ضدَّ درعا من بعد السيطرة عليها في تموز/ 2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري”، إن نقض شروط الاتفاقات بعد مُضي زَمن، تكتيك اتبعه النظام السوري مع مختلف المناطق التي أعاد السيطرة عليها عبر اتفاقات التسوية.
أوردَ التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- تسلسلاً لأبرز الأحداث التي شهدتها منطقة الجنوب السوري منذ انهيار اتفاق خفض التصعيد حتى اتفاقات 2021، وكيف أدت سيطرة النظام السوري/الإيراني على مناطق واسعة في تموز/ 2018 إلى وقوع انتهاكات فورية، من أبرزها اضطرار الآلاف من أبناء المنطقة إلى التشرد قسرياً، وخضوع الأهالي الذين قرروا البقاء إلى أنماط متعددة من الانتهاكات من قبل النظام السوري/الإيراني، هدفَت هذه الانتهاكات بحسب التقرير إلى تفريغ المنطقة من رموزها ونشطائها من أجل تسهيل السيطرة التدريجية عليها على المدى المتوسط والبعيد؛ مشيراً إلى توسع عمليات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل والاغتيالات، وتجنيد شباب المنطقة ضمن صفوف قوات النظام السوري، والسيطرة على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى عمليات القصف التي استخدمت فيها صواريخ من نمط فيل وذخائر مرتجلة استهدفت مناطق مدنية وأوقعت ضحايا بينهم نساء وأطفال، واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ سيطرتها على المنطقة في تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021.
كما رصد التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة منذ 9/ آب حتى تشرين الأول/ 2021، والتطورات التي تلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لجنة التفاوض في مدينة درعا والجانب الروسي الممثل عن النظام السوري في 5/ أيلول/ 2021 وما تلاه من اتفاقات مماثلة شهدتها معظم القرى في ريفي درعا الشرقي والغربي، واستعرض إلى جانب ذلك أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ 9/ آب/ 2021 حتى تشرين الأول/ 2021.
واستند التقرير على شهادات مباشرة لأشخاص تعرضوا للتشريد القسري وهي ليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض خمساً منها، وأكد التقرير أنه لا يخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا، مشيراً إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنيب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. للأهالي الذين قرروا البقاء وعدم انتهاك حقوقهم الأساسية.

طبقاً للتقرير فإن الحقبة الزمنية بين 9/ آب/ 2021 وتشرين الأول/ 2021 تميَّزت بمحاولات حثيثة للوصول إلى اتفاق بين لجنة التفاوض في مدينة درعا والجانب الروسي الممثل عن النظام السوري، وفي كل مرة كان يتم فيها التوصل إلى اتفاق، كانت قوات النظام السوري تقوم في الأيام التالية بنقضه عبر شنِّ هجمات مدفعية وصاروخية على الأحياء السكنية في درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، ونوه التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات. ولفتَ التقرير إلى استخدام النظام السوري الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون في قصفه أحياء سكنية في مدينة درعا، وكيف صعَّد من وتيرة هجماته منذ 23/ آب/ 2021، ورصد استخدام النظام السوري صواريخ محلية الصنع من نمط فيل ومن نمط جولان، وهي صواريخ معدلة يضاف لها رأس حربي كبير وتعرف بقدرتها التدميرية الكبيرة وانعدام الدقة في تحديد الهدف، وسجل بين 23/ آب و5/ أيلول ما لا يقل عن 185 هجوماً بهذه الصواريخ، استهدفت مناطق سكنية في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، 94 هجوماً منها كانت بين 28 و30 آب، وأضافَ أن 9 هجمات قد استهدفت مراكز حيوية مدنية. وفي هذا السياق أوردَ التقرير خرائط حددت مواقع أبرز الهجمات التي شنَّها النظام السوري، ومواقع أبرز منصات الصواريخ التي استخدمت لشنِّ هذه الهجمات.

وفقاً للتقرير فقد تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان نتيجة الحصار المفروض على أحياء في مدينة درعا، الذي بدأ في 24/ حزيران 2021 واستمرَّ بشكل مشدد لمدة تقارب 20 يوم، ثم بات مرهوناً بسير الاتفاقات ومدى رضا النظام السوري عن البنود، التي تم الاتفاق عليها. وذكر التقرير أن قوات النظام السوري كانت تردُّ بإغلاق الطرق ومنع إدخال الغذاء والدواء في كل مرة يتعرقل فيها تنفيذ الاتفاق.
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية التي قادتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، تسببت في نزوح ما لا يقل عن 36 ألف شخص من أهلها باتجاه أحياء درعا المحطة، التي تقع بالكامل تحت سيطرة النظام السوري وتشهد هدوءاً نسبياً، وذكر التقرير كيف أُجبرت آلاف العائلات على النزوح مشياً على الأقدام مع قليل من الأمتعة، وقد اضطر القسم الأعظم من هذه العائلات للإقامة في المدارس والمرافق العامة في أحياء المطار والقصور والكاشف والسحاري.

وذكر التقرير كيف استولَت الفرق العسكرية (الرابعة والخامسة والتاسعة والخامسة عشر) التابعة لقوات النظام السوري مدعومة بالميليشيات الإيرانية على عشرات منازل المدنيين في مناطق غرز والشياح والنخلة في المزارع الجنوبية والشرقية لمدينة درعا، ومنطقة الضاحية وحي المنشية في المدينة. وذلك بعد فرار المدنيين منها وتحوِّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر.

سجَّل التقرير منذ تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021 قتل قوات النظام السوري 361 مدنياً بينهم 47 طفلاً و26 سيدة (أنثى بالغة) معظمهم في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي ومدينة نوى بريف درعا الغربي وأحياء درعا البلد. إضافة إلى اعتقاله 1589 شخصاً بينهم 13 طفلاً و22 سيدة (أنثى بالغة)، تركَّزت عمليات الاعتقال في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي وقرية عتمان بريف درعا الشمالي. كما وثَّق ارتكابه 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وبحسب التقرير فقد تسببت العمليات العسكرية التي شنَّتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في المدة ذاتها، في نزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص، نزحوا من أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين، ومنطقة غرز وتل السلطان إلى أحياء درعا المحطة، إضافة إلى النازحين والمهجرين قسراً من مدينة الصنمين وقرية أم باطنة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية، وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=======================
بيان مشترك حول ندرة الغذاء والدواء للأطفال في لبنان بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 21, 2021
بواسطة: WFP/Ziad Rizkallah
أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء. الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين. حيث أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.

سبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة 90% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية. أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية ، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم. كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة .

وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة،
إن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع؛ كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع. كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.

مما تقدم، يناشد الموقعون على هذا البيان الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة:
– اعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.
– أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /56/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /11/ و /12/ و /23/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
– أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.
– بذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن 18 عاماً.
– أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.
– أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.

المنظمات الموقعة:
آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
امبيونتي واتش
بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة
تجمع المحامين السوريين
جنى وطن
حركة عائلات من أجل الحرية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اللاجئون = شركاء
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مؤسسة بدائل
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
=============================
المواطن عبد الإله سليم شرمي مسعود مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 22, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عبد الإله سليم شرمي مسعود”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء حي باب هود بمدينة حمص، من مواليد عام 1967، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في كانون الثاني/ 2014، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة طرطوس، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عبد الإله”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عبد الإله سليم شرمي مسعود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
================================